Wednesday, February 28, 2018

مشروعیت ازدواج زودهنگام کودکان، نوعی از کودک آزاری


کامیل احمدی مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده دیروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، در سمینار بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت که در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، از اثر جدید خود با نام “خانه‌ای روی آب” رونمایی و درباره انواع مختلف صیغه محرمیت برای زنان و کودکان و آسیب‌های این پدیده صحبت کرد؛ در ادامه نیز عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت که در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، کامیل احمدی، مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده درباره اثر تحقیقی جدیدش به نام «خانه‌ای روی آب» گفت: “لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی هست که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم ولی صیغه نوع و انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم و از آنجا که بحث کلی ما درباره ازدواج کودکان است، محوریت را با صیغه محرمیت شروع می‌کنیم.

در رفتارهای جنسی که ما در فرهنگ غرب شاهد آن هستیم، یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند؛ ازدواج سنتی است که در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند.

اگر مطالعاتی در زمینه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی داشته باشیم، می‌بینیم که دوره‌ای در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد”.

احمدی در ادامه با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: “در جایی که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی حضور داریم، ارائه‌ یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند است که مشروعیت پیدا می‌کند و غیر از آن گناه، حرام و غیرقانونی است که متعاقبا مجازات‌هایی را در بر دارد. در همین میان اسلام به مصون‌سازی روابط جنسی در دو بعد عفاف و حجاب تاکید می‌کند؛ برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا.

می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی جمهوری اسلامی با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است؛ ازدواج دائم که طبق تعریف آن مشخص است و مربوط به بازه زمانی خاصی نمی‌شود و دائم است اما ازدواج موقت در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد و شخص سوم و چهارمی در آن دخالت ندارد و بین دو نفر است که مبلغ، مدت و حتی نوع رابطه را تعیین می‌کنند”.

از صیغه ساعتی تا صیغه با مسکن و خوراک!

این مردم‌شناس با توضیح صیغه محرمیت گفت: “کاربرد دیگری که در صیغه وجود دارد، صیغه محرمیت است. در حقیقت آیه و کلماتی که در صیغه موقت برای حلال‌کردن دو نفر و تسهیل رابطه جنسی خوانده می‌شود، همان آیات و کلماتی است که برای صیغه محرمیت جاری می‌شود؛ فرق این‌ها نوع کاربردشان است؛ دو کودکی که نامزد و ناف‌بر هستند و ممکن است با دیدگاه خانواده‌ها دچار خطا و گناه و روابط داخل ازدواج شوند، صیغه محرمیت را بین آنها جاری می‌کنند؛ علاوه بر این برای فرزندخوانده‌ها هم این صیغه جاری می‌شود و کاربردهای متفاوتی دارد؛ نوع خاص آن برای کودکانی است که قرار است در آینده وارد رابطه ازدواجی شوند و در دل این محرمیت و سال‌هایی که با هم بزرگ می‌شوند، روابط متعددی از قبیل روابط جنسی اتفاق می‌افتد که عواقب خاص خودش را دارد.”

این مردم‌شناس معتقد است: “پیشینه تاریخی صیغه به ایران باستان، زمان پیامبر و حتی دین یهود برمی‌گردد، اهل تسنن بر این باور است که صیغه حرام است و نوعی از رابطه که برای تسهیل رابطه جنسی است کاملا خطاست ولی در ایران وجود دارد و مشکل شرعی برای آن نیست، در همین مورد آقای رفسنجانی در سال ۶۴ در خطبه نماز جمعه درباره صیغه صحبت کردند و از آن زمان وارد قانون شد اما نقدهای جدی به آن وارد است زیرا حقوق زن در آن رعایت نمی‌شود”.

احمدی درباره اثر تحقیقی خود گفت: “روش مطالعه ما بیشتر میدانی و در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. در واقع بررسی شده که ماهیت تغییر شکل صیغه چطور بوده است؟ در گذشته یک فرد ثروتمند زنی را صیغه می‌کرد و برای او خانه‌ای می‌خرید و تمام نیازهای مالی‌اش را تامین می‌کرد ولی در این سال‌ها نوع صیغه بسیار متفاوت شده است و شبکه‌های مجازی و اینترنت کمک فراوانی به گسترش آن کرده‌اند؛

در حال حاضر صیغه ساعتی، شبانه، با مسکن و خوراک، زیارتی و .. داریم و علاوه بر این نوع نگاه مردم به صیغه تغییر کرده است. صیغه همیشه یک قبحی داشته و هنوز هم دارد؛ تا جایی که می‌بینیم بسیاری از سکس‌ورکرها به صیغه‌ رو آورده‌اند و در این ساختار همه چیز قانونمند و شرعی می‌شود؛ در واقع صیغه‌کردن یک لذت‌خواهی بدون مسئولیت است و رابطه‌ای است که پایه و اساس آن تسهیل رابطه جنسی است و در قبال آن پول پرداخت می‌کند. بنابراین این تسهیل رابطه جنسی به ازدواج کودکان دامن می‌زند؛ در واقع صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد و کودکان را وارد قرارداد شرعی می‌کند که روابط دیگری مانند رابطه جنسی از آن بیرون می‌آید که در بسیاری از موارد به باردار شدن و سقط‌جنین و در نهایت فشار برای ازدواج منجر می‌شود”.

لزوم مشروط کردن و محدودیت قانونی برای صیغه

او در ادامه گفت: “مهم‌ترین عامل برای صیغه محرمیت پول است؛ مرد پول می‌دهد و زن در قبال آن رابطه جنسی را می‌پذیرد؛ یک رابطه نابرابر که قانون‌گذار باید به آن ورود کند و این سلطه مردانه را از بین ببرد و قانون را در این خصوص اصلاح کند؛ در واقع باید فرصت اشتغال و کارآفرینی برای زنان فراهم شود تا از فرط ناتوانی در مسائل مالی تن به صیغه ندهند، بخش اجرایی کار شدنی است و در مجلس باید برای آن فشار لازم وارد شود، صیغه حتی با خواندن کلمات فارسی هم جاری می‌شود و نیازی به شاهد ندارد و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و در مقابل هیچ مسئولیتی هم ندارد، اگر صیغه‌ها ثبت شوند در قانون بازدارندگی ایجاد می‌کنند و به این راحتی جاری نمی‌شود؛ یکی دیگر از راهکارها اجباری کردن تحصیلات است؛ بسیاری از خانواده‌ها پس از صیغه‌کردن فرزندانشان آنها را از تحصیل منع می‌کنند، علاوه بر این مشاوره‌های سلامت و جنسی بسیار مهم است و نیاز آن حس می‌شود؛ اگر قانونگذار در این خصوص وارد شود، قطعا شرایط بهتر می‌شود”.

وجود یک میلیون کودک‌همسر در ایران

در ادامه پنلی با حضور “فرشید یزدانی”، “طیبه سیاوشی”، “عفت‌السادات مرقاتی خویی” و “مطهره ناظری” برگزار شد. فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این پنل گفت: “ازدواج کودکان مسئله بسیار مهمی است که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ در ایران نزدیک به یک‌میلیون کودک‌همسر در کشور داریم که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ در واقع ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است؛ آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۱۵ هزار کودک مطلقه داشتیم؛ ۱۳ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال و بقیه زیر ۱۵ سال؛ متاسفانه نهادهای مرتبط سعی در پنهان کردن آمارها دارند و در ثبت‌احوال آمار پسران ازدواج‌کرده زیر ۲۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال به تفکیک لحاظ نشده است، مسئله‌ای که سلطه نظام مردسالارانه را نشان می‌دهد و باید ریشه‌کن شود”.

واردکردن کودکان به دنیای بزرگسالی برابر با تجاوز به آنهاست

عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت: “پارادایم‌های متفاوتی درباره ازدواج کودکان وجود دارد؛ یکی از این پارادایم‌ها می‌‌گوید که هیچ سن مشخصی برای ازدواج وجود ندارد و هر زمان که فردی احساس نیاز و تهییج کرد می‌تواند ازدواج کند. در واقع این پارادایم می‌گوید ازدواج ابزاری شرعی و قانونی برای برطرف‌کردن نیاز جنسی است و نمی‌توان گفت این طرز تفکر درست یا غلط است؛ در مقابل پارادایم‌هایی وجود دارد که به هر نحوی با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند و می‌گوید برای جلوگیری از فساد و فحشا باید در سن پایین ازدواج کرد.

در واقع کسانی با این پارادایم‌های فکری برنامه‌ریزی می‌کنند که هیچ داده‌ای از این مباحث در زندگی زیسته خود ندارند و نمی‌دانند ازدواج کودکان چه پیامدهای منفی‌ای دارد، کودکان دارای رفتارهای جنسی هستند و نمی‌توان این اصل را انکار کرد ولی باید تربیت شوند و نباید به هیچ‌وجه آنها را وارد رابطه‌های بزرگسالان کرد؛ در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم”.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی هم درباره تلاش‌های بسیار برای افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران اشاره کرد و گفت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سن ازدواج کودکان را افزایش دهیم؛

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز درباره پروسه سن ازدواج کودکان در طول تاریخ گفت که تا قبل از انقلاب سن ازدواج دختران ۱۸ سال، پس از انقلاب ۹ سال و بعد از آن به ۱۳ سال رسیده است.

نماینده مجلس: ۱۰ هزار کودک کار در تهران


همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس با تاکید بر اینکه تعداد کودکان کار در پایتخت بیش از آمار اعلامی است، گفت که “آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان کار اعلام می شود و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ برخی آمارها مبنی بر وجود ۷ هزار و برخی دیگر نیز مبنی بر وجود ۱۵ هزار کودک کار در پایتخت است؛ البته زمانی که در سازمان بهزیستی مشغول بودم ۱۰ هزار کودک کار در پایتخت وجود داشت”،هاشمی هچنین افزود “وضعیت کودکان خیابانی اسفناک‌تر از کودکان کار است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، همایون هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه باید میان کودک کار و خیابانی تمایز قائل شد، گفت: “کودکان کار افرادی هستند که تحت استثمار و بهره کشی برخی افراد سودجو قرار گرفته، درآمد برخی خانواده ها وابسته به آنها است و تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به کودکان خیابانی دارند؛ برخی از این کودکان دارای سرپرست بوده و برخی از آنها نیز بی سرپرست بوده و از سویی اقامت شبانگاهی نیز دارند”.
وی با هشدار نسبت به اینکه کودکان خیابانی در معرض انواع بیماری های عفونی و آسیب های اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: “شرایط کودکان خیابانی اسفناک است و بخش عمده وقت آنها در خیابان ها سپری شده و با انواع و اقسام آسیب های اجتماعی مواجه هستند”.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه کار کودک در کنوانسیون های بین المللی تعریفی ندارد، افزود: “کودک کار در حقوق بین الملل تعریفی نداشته و ممنوع است”.
هاشمی با تاکید بر اینکه تعداد کودکان کار در پایتخت بیش از آمار اعلامی است، ادامه داد: “آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان کار اعلام می شود و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ برخی آمارها مبنی بر وجود ۷ هزار و برخی دیگر نیز مبنی بر وجود ۱۵ هزار کودک کار در پایتخت است؛ البته زمانی که در سازمان بهزیستی مشغول بودم ۱۰ هزار کودک کار در پایتخت وجود داشت”.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم، با بیان اینکه۱۱ دستگاه در ساماندهی کودکان خیابانی مسئولیت دارند، تصریح کرد: “متاسفانه برخی از این دستگاه ها به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند و هنوز شاهد کودکان کار در سطح خیابان ها هستیم”.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی، گفت: “واحد اجتماعی شهرداری، سازمان بهزیستی در امر جمع آوری کودکان کار دخیل هستند البته بازتوانی و بازگشت این کودک به زندگی عادی کاری بسیار مشکل است”.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم، با تاکید بر لزوم همکاری موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه ها برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی، ادامه داد: “دستگاه قضا باید با افراد سودجویی که از کودکان بهره کشی می کنند و آنها را تحت استثمار قرار می دهند به صورت قاطع و جدی برخورد کند”.

Wednesday, February 21, 2018

ضرب و شتم توسط معلم عصبانی دانش آموزان اصفهانی را راهی بیمارستان کرد

در روزها و هفته هایی که اخبار مرتبط با حوادث تلخ از پی هم می آیند تا جامعه ایرانی را در غم و اندوه فرو ببرند، مدارس کشور نیز از این غافله عقب نمانده اند و در این محیط های فرهنگی هم حوادث تلخ جریان دارد؛ محیط هایی مثل دبیرستان ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان که در آن یک مشاور مدرسه ۸ دانش آموز خود را به باد کتک گرفت تا ۶ نفرشان راهی بیمارستان شوند. مطابق ماده ۷۷ آیین نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک مورخ ۱ اسفند ۱۳۹۶، روز گذشته، در یکی از مدارس مقطع متوسطه شهر اصفهان، مشاور عصبانی مدرسه با حضور در کلاس درس، اقدام به ضرب و شتم ۸ نفر از دانش آموزان کرد که در این بین ۶ تن از آنها به شدت آسیب دیدند و با کمک سایر مسئولان مدرسه به بیمارستانی شهر منتقل شدند.
بررسی ها نشان می دهد، هرچند با معاینه و درمان های مقدماتی حال ۴ دانش آموزان بهتر شده و شرایط برای مرخصی آنها از بیمارستان فراهم می شود، همچنان ۲ تن از این دانش آموزان در بیمارستان بستری هستند و حال چندان مساعدی ندارند.
به رغم اخبار رسیده از اصفهان، مبنی بر نامساعد بودن حال دو دانش آموز بستری شده، سخنگوی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان ضمن تأیید ضرب و شتم ۸ دانش آموز توسط معلم آنها به رسانه ها گفت: “دانش آموزان در سلامت کامل هستند و معلمی که با دانش آموزان درگیر شد نیز برای پاسخگویی به آموزش‌وپرورش احضار شده است”.
علیرضا مهدی پیرامون ضرب و شتم دانش آموزان در مدرسه جمال، مقطع متوسطه دوم، در ناحیه ۵ آموزش‌وپرورش اصفهان اظهار داشت: “امروز مشاور مدرسه به کلاس می‌رود و با دانش آموزان درگیر می‌شود و ضرب و شتم رخ داده است اما به بزرگی که در فضای مجازی به آن پرداخته شده نیست و بیشتر درگیری لفظی بوده است”.
وی گفت: “برخورد فیزیکی بین مشاور و مجموعه بچه‌ها رخ داده است، بلافاصله مدیر مدرسه و حراست آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ وارد عمل می‌شوند و دانش آموزان را به بیمارستان انتقال می‌دهند، ۶ نفر از دانش آموزان به بیمارستان انتقال داده می‌شود که ۳ نفر از آن‌ها به بیمارستان عیسی بن مریم و ۳ نفر از آن‌ها به بیمارستان کاشانی منتقل می‌شوند تا از سلامت کودکان اطمینان حاصل شود”.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از سلامت همه کودکان خبر داد و افزود: “۴ تن از دانش آموزان مرخص شده‌اند، ولی دو تن از آن‌ها در بیمارستان برای مراقبت‌های بیشتر نگه داشته شده‌اند، این دو کودک هم در سلامت هستند و تنها به دلیل قوانین بیمارستان تا کنون مرخص نشده‌اند. هم‌اکنون مدیر مدرسه و حراست آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ و مدیر مدرسه در بیمارستان حضور دارند”.
وی به پیگیری جدی آموزش‌وپرورش استان اصفهان پیرامون این واقعه اشاره کرد و گفت: “مشاور مدرسه به آموزش‌وپرورش احضار شده و چهارشنبه باید برای پاسخگویی حضور پیدا کند و درصورتی‌که نتواند جواب قانع کننده داشته باشد؛ با او قطعا برخورد خواهد شد”.
این ضرب و شتم اولین اتفاق تلخ مدارس کشور در سال جاری نیست و پیش از این نیز اخبار متعدد و مشابهی در رابطه با ضرب و شتم دانش آموزان در مدارس کشور از استان های مختلف منتشر شده است.
عدم اقدام موثر آموزش و پرورش در برخورد با معلم های خاطی و بی توجهی مسئولان به ریشه های بروز چنین درگیری هایی را می توان از جمله اصلی ترین دلایلی دانست که بروز این حوادث دامن می زند.
در شرایطی که نا آرامی ها و اخبار تلخ متعدد نگرانی ها در مورد وضعیت کنونی جامعه را افزایش داده است، تکرار حوادثی مثل تنبه یا ضرب و شتم دانش آموزان آن هم در مدارسی که باید محل آموزش صبر، آرامش و دوستی به دانش آموزان باشد، موضوع نگران کننده ای است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
شاید اگر مسئولان آموزش و پرورش در کنار اقدام مؤثر و جدی برای برخورد با مشاور خاطی، چرایی وقوع این حادثه را ریشه ای بررسی کنند و در پی حل ریشه های مشکل برآیند و این موضوع را سر مشقی برای سایر مدارس و محیط های آموزشی کشور قرار دهند، در آینده بروز چنین حوادث غم انگیزی به صفر برسد، اما آنچنان که از شواهد و نیز تاریخچه نمونه های مشابه برمی آید، اقدام مؤثری رخ نخواهد داد و همچنان شاهد بداخلاقی معلم با دانش آموز خواهیم بود.
لازم به ذکر است که مطابق ماده ۷۷ آیین نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است.