سال گذشته در میان رویدادهای مربوط به نقض حقوق کودکان در ایران، اخبار ربودن، اذیت و آزار و قتل کودکان توجه برانگیز شد و در ماه های ابتدایی سال جاری، اخبار شکنجه کودکان از سوی اعضای خانواده هایشان داغ شده است. تمامی این موارد اما نشان از خلاء وجود قانون حمایتی همه جانبه از کودکان دارد.
قانونی که تضمین کننده حمایت قضایی در برابر اعمال خشونت آمیز والدین، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به کودکان باشد. در چنین شرایطی است که می توان تا حدی امیدوار بود امثال پدر کودک معلول البرزی که با قمه اقدام به شکنجه فرزندش کرد و یا نامادری و پدر ماهشهری که سه کودکشان را به وسیله چکش، میله داغ و دیگر اشیاء مورد آزارهای جسمی و روحی قرار داده بودند، دست به چنین اعمال فاجعه بار و تاسف برانگیزی نزنند. این دو مورد کودک آزاری البته در حالی مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است که موارد کودک آزاری متعدد دیگری نیز در کشور در حال وقوع است که کم تر کسی از آن با خبر می شود. آن طور که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است، سال گذشته ۳ هزار کودک آزاری توسط اورژانس اجتماعی کشور مورد تایید قرار گرفته است. البته بدیهی است که این آمار مواردی را که هرگز گزارش نمی شوند، در بر نمی گیرد.با این که امروزه حقوق کودکان در بسیاری از کشورها از چنان اهمیتی برخوردار است که قوانین مدون نیز دائماً و با توجه به مقتضیات جامعه، به روز می شوند، در ایران اما لایحه ای ۵۴ ماده ای با عنوان “حمایت از کودکان و نوجوانان” که قوه قضاییه در پی خلاءهای قانونی موجود در این زمینه در سال ۱۳۸۸ تقدیم دولت وقت کرد، و در سال ۱۳۹۰ نیز دولت وقت با حذف پنج ماده این لایحه را با ۴۹ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، هم چنان و با گذشت حدود هفت سال، در کمیسیون حقوقی مجلس “در دست بررسی” است. اظهار نظر نمایندگان مجلس نیز در این خصوص بسیار ضد و نقیض است و اساساً نمی توان به دلیل این همه تعلل در تصویب یک لایحه که تناقضات خاصی هم با سایر قوانین و یا مقتضیات شرعی در ایران ندارد، پی برد.
در این شماره از خط صلح، موفق شدیم گفتگوی کوتاهی تلفنی با محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده تبریز در مجلس دهم داشته باشیم. آقای سعیدی در پاسخ به سوال خط صلح مبنی بر این که چرا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هنوز به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرده است و چه اقدامات دیگری باید صورت گیرد تا این لایحه بالاخره به صحن بیاید و تصویب شود، می گوید: «بله، این لایحه به صحن مجلس نیامده است، اما قاعدتاً اگر بخواهد به صحن بیاید، اول باید به هیات رئیسه برود و بعد از آن در نوبت قرار خواهد گرفت. منتها حتی برای این که لایحه خارج از نوبت رسیدگی شود، تعدادی از همکاران ما در مجلس –حدوداً پنجاه نفر، تصمیم گرفتند که نامه ای امضا کنند. در نتیجه این لایحه هر زمان که به هیات رئیسه برود، با این درخواست با قید فوریت به صحن خواهد آمد».
اشاره آقای سعیدی، به نامه ای است که با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، تهیه شده و نمایندگان امضا کننده این نامه، امیدوار هستند که این اقدام به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اولویت ببخشد.
محمد اسماعیل سعیدی هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کند به سرانجام رسیدن این لایحه می توانسته از وقوع بسیاری از کودک آزاری های تاسف بار که اخیراً نیز چند مورد از آن ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، پیشگیری کند و عدم تصویب زودهنگام آن عملاً دست کودک آزارها را باز گذاشته است، گفت: «این لایحه باید به صحن علنی مجلس بیاید، تا ما آن موقع بتوانیم در این خصوص نظر دهیم. هنوز که لایحه به صحن نیامده است. لایحه اصلاً به دست ما نرسیده است و دست دولت است. دولتی ها باید در این خصوص جوابگو باشند».
در پایان این نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری اذعان داشت: «در سال ۹۲ هم ما قانونی در حمایت از کودکان داشتیم که به مجلس آمد و در کمیسیون تصویب شد و مراحلش را طی کرد و تمام شد. آن موقع هم من در مجلس بودم و لایحه هم جنجال های خودش را داشت. بعد از آن دیگر لایحه جدیدی نیامده است. این مسئله کم کاری دولت را نشان می دهد».
بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق کودک البته انتقادهای زیادی را به این لایحه وارد می دادند و معتقدند که این لایحه دارای ضمانت اجرایی کافی نیست و بیش تر جنبه پیشگیرانه دارد. با این حال شاید بهتر باشد در قدم اول، به تصویب همین لایحه که گفته می شود خصوصاٌ به دلیل رسمیت بخشیدن به اظهارات کودکان و سازمان های مردم نهاد در برابر قانون می تواند تاثیرگذار باشد، امیدوار بود.
No comments:
Post a Comment