درخواست اعاده دادرسی محمدعلی طاهری در دیوان عالی کشور رد شد

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محمدعلی طاهری بنیان گذار گروه عرفان حلقه را رد کرد. این حکم امروز به وکلای وی ابلاغ شد. در مردادماه سال جاری حکم ۵ سال حبس تعزیری وی در دیوان عالی کشور تائید شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷، درخواست اعاده دادرسی در ارتباط با پرونده محمدعلی طاهری توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد.

احمد خسروی یکی از وکلای محمدعلی طاهری در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “امروز پس از مراجعه ما به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد درخواست اعاده دادرسی در ارتباط با پرونده محمدعلی طاهری به صورت رسمی به ما ابلاغ شد”.
در تاریخ ۲۷ مردادماه محمود علیزاده طباطبایی از وکلای سابق محمدعلی طاهری از ابلاغ و قطعی شدن رای دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی طاهری خبر داده و گفته بود که همان ۵ سال حبس از تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که صادر شده بود، تایید شده است.
وی در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی گفته بود: “به این دلیل که رای غلط است و ایراد قانونی دارد، امیدواریم که در دیوان عالی کشور نقض شود. ولی در دیوان عالی کشور وقتی رای نقض شد به شعبه‌ هم عرض تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود. این یک روند طولانی است اما اصرار آقای طاهری این بوده که ما اعاده دادرسی را ثبت کنیم و این کار انجام شود. از نظر روال عادی رسیدگی حکم قطعی شده است و از اینجا به بعد اعاده دادرسی یک روش استثنایی است”.
لازم به اشاره است که محمدعلی طاهری چهارشنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۷، به سالن ۷ اندرزگاه ۸ در زندان اوین منتقل شد.
محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بنیانگذار عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.
پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد. آقای طاهری با پایان این مدت حبس مجدد محاکمه و به شرح فوق به ۵ سال حبس جدید محکوم شد.