ماجرای نوزادانی که پیش‌فروش می‌شوند!

نوزادان "پیش‌فروش" شده همیشه در اختیار خانواده‌های نابارور قرار نمی‌گیرند. شاید سرنوشت بدتری در انتظار آن‌ها باشد! تاریخ انتشار: ۱۷:۳۶ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ پ ماجرای نوزادانی که پیش‌فروش می‌شوند!

محمد مقیمی استاندار تهران خبر پیش فروش نوزاد در تهران را تایید کرد. پیشتر سلمان خدادای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: «دیده شده که مادران به دلیل "اعتیاد" نوزادان خود را در قبال مبلغی اندک پیش از تولد پیش فروش می‌کنند.»

  در سال‌های اخیر با انتشار اخبار مختلف بحث خرید و فروش نوزادان به رسانه‌ها کشیده می‌شود. گاهی با دستگیری باندهای خرید و فروش، گاهی با هزینه بالای یک خانواده نابارور برای خرید نوزاد و گاهی هم با اظهارات نمایندگان مجلس یا شورا. اما به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز این مشکل برطرف نشده است. سال ۸۸ بود که دستگیری باند فروش نوزادان در اصفهان بحث‌های فراوانی را به وجود آورد. اعضای این باند که از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود باند به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند. دو سال پیش هم خبر پیش فروش نوزادان برای پیوند اعضای آن‌ها واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بعد از اعلام این خبر بود که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از جدی بودن پدیده پیش فروش نوزادان در کشور سخن گفت. به گفته او «آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است». همان سال بود که فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از مشکل خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌های جنوب شهر خبر داد. به گفته دانشور «روزانه یک تا ۲ بچه در اطراف این بیمارستان‌های جنوب تهران خرید و فروش می‌شود». این عضو شورای شهر فروش نوزادان را به مادران معتاد و روسپی نسبت داد. «خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند» بعد از این اظهارات برخی از زنان کارتن خواب محله هرندی در گفت‌وگو با فارس، از وجود پدیده "پیش‌فروش" نوزاد در این محله خبر دادند. پیش‌تر روزنامه سرمایه هم در گفتگو یا یک پرستار از وجود چنین پدیده‌ای در بیمارستان‌های تهران خبر داده بود: «در برخی از بیمارستان‌ها دلالان با پرداخت مخارج بیمارستان به زنان باردار، به عنوان پیش قسط، نوزادان را پیش خرید کرده و سپس نوزادان خریداری شده را با قیمت کلان به زوج‌های نابارور می‌فروشند». اما نوزادان پیش فروش شده همیشه در اختیار خانواده‌های نابارور قرار نمی‌گیرند. شاید سرنوشت بدتری در انتظار آن‌ها باشد. چه کسانی نوزادان خود را می‌فروشند؟ به گفته سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران عده زیادی از افرادی که فرزندان خود را می‌فروشند معتادان متجاهر و بی سرپرست هستند. نجمه شهبازی مددکار اجتماعی فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدین می‌داند. به گفته او خانواده‌هایی که دست به این کار می‌زنند اغلب تحت تاثیر یک بحران شدید، اقدام به فروش نوزادشان می‌کنند. «در بسیاری از پرونده‌های فروش نوزاد، مادر عامل این کار بوده که معمولاً این کار را به خاطر "طلاق"، "بیکاری" یا "زندانی بودن همسر" انجام داده است» مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به قشر دیگری از فروشندگان نوزاد در برخی محله‌ها هم اشاره می‌کند: «در برخی از محله‌ها مثل هرندی غربتی‌هایی هستند که از قدیم در آن جا ساکن اند و تعداد زیادی بچه به دنیا می‌آورند یا اصلاً تولید می‌کنند. این افراد نیز اقدام به فروش بچه‌های خود می‌کنند، اما تعداد آن‌ها چندان زیاد نیست». نوزادان به چه کسی فروخته می‌شوند؟ در پرونده باند فروش نوزادان اصفهان گفته شد بچه‌های اصفهانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به خانواده‌های نابارور کویتی فروخته‌ شده اند. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم از وجود باندهایی خبر داد که دختران فراری را مجبور به زایمان زودرس می‌کنند و کودک را به کشورهای دیگر می‌برند. دانشور گفت: «نمی‌دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می‌شوند یا به خانواده‌ها یا مراکز فساد!» همچنین فاطمه دانشور در گفت‌وگویی که به تازگی با روزنامه آرمان داشت در مورد پیش‌فروش نوزادان در کشور توضیحاتی داد. به گفته او «خریداران این کودکان در شرایط مختلف از متکدیان گرفته تا خانواده‌های نابارور متفاوت هستند.» آمار: براساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریباً سالانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک به فرزندی سپرده می‌شوند. بر این اساس تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده هاست. به گفته مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران حدود ۸۰ درصد از زنان معتاد یا کارگر جنسی که اقدام به فروش نوزاد خود می‌کنند و تعداد قابل توجهی از فرزندان آن‌ها مبتلا به ویروس اچ. ای. وی هستند. دانشور می‌گوید: این کودکان عمدتا دچار اعتیادند و در شرایط حادتر ایدز دارند، بنابراین خانواده‌های نابارور زیاد خواهان آن‌ها نیستند و این کودکان احتمالا موردسوءاستفاده متکدیان قرار می‌گیرند و با رقم‌های بسیار پایین خرید و فروش می‌شوند. مریم یکی از پرستاران بیمارستانی در تهران گفت: «فروش نوزاد به خانواده‌های بدون فرزند بهترین و مطلوب‌ترین نوع فروش فرزند است! نوزادانی که به خانواده‌های بدون فرزند فروخته می‌شوند بالاترین قیمت‌ها را دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری و یا کار به فروش می‌رسند قیمت کمتری دارند.» سر نوشت نوزادان پیش‌فروش شده چیست؟ به گفته فاطمه دانشور اکثر نوزادان متولد شده مبتلاء به HIV هستند.این نوزادان به دلیل بیماری‌های بسیار و عدم نگهداری صحیح از آنها هم عمر زیادی ندارند. تعدادی از این بچه‌ها که سالم می‌مانند در باندهای خیابانی برای تکدی‌گری و فروش مواد به کار گرفته می‌شوند. نماینده ملکان در مجلس می‌گوید: اغلب این کودکان ترک تحصیل کرده و برای تامین معیشت خانواده راهی خیابان ها، مراکز بازیافت زباله و کوره پزخانه می‌شوند؛ البته وضعیت کودکان خیابانی بسیار بدتر و فجیع‌تر از کودکان کار است، زیرا کودکان خیابانی تحت سلطه و سوء استفاده مافیا قرار دارند. ماجرای نوزادانی که پیش‌فروش می‌شوند!

تعرض به یک کودک ۶ ساله در تهران

 پدر و مادر جوانی که از افسردگی و کابوس های پسر ۶ ساله خود به ماجرای تعرض مرد کارگری در همسایگی شان به او پی برده بودند از کارگر شکایت کردند. این مرد که متهم به تعرض به پسربچه شش ساله‌ای بود با قرار بازداشت به زندان فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، روز گذشته بود که مرد جوانی توسط پلیس بازداشت و به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران آورده شد.

این مرد که متهم تعرض به پسربچه شش ساله ای بود با قرار بازداشت به زندان فرستاده شد.

شاکی به شعبه ششم آمد و در طرح شکایت خود به قضات گفت: “روز گذشته بود که همسرم به من موضوعی را گفت که ابتدا باور نمی کردم تا اینکه از خود فرزندم ماجرا را پرسیدم. پسربچه مان از سوی مرد کارگری مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود پسرم الان داغون است و کابوس می بیند و این شد که من برای شکایت با مرجع انتظامی تماس گرفتم”.

این مرد ادامه داد: “وقتی از پسرم پرسیدم که مرد افغانستانی در کجا به تو تعرض کرد ما را به ساختمان نیمه کاره ای برد که در آنجا یک کارگر افغانستانی از یک سال پیش نگهبان بود. من از این مرد که پسرم را مورد آزار و اذیت قرار داده است شکایت دارم و برای او اشد مجازات را می خواهم”.

در انتهای این مطلب قاضی شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت متهم به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بود و در اینجا به عنوان نگهبان ساختمان کار می کرد در حالی که براساس قانون  کار به کارگیری اتباع افغانستانی در ایران غیر قانونی است.

این قاضی در ادامه خواست همانطور که برای استحکام بنا از مهندس ناظر برای ساختمان سازی استفاده می شود بهتر است برای استخدام افراد نیز نظارتی وجود داشته باشد.

مرگ پسر2.5ساله با ضربه لگد مادر/ او وهمسرش با ادعای ترک اعتیاد، فرزندانشان را ازبهزیستی گرفته بودند

اختلافات شدید خانوادگی بین زوج شیشه ای در مشهد موجب شد تا چهار کودک خردسال آن ها درگیر کشمکش ها و کتک کاری پدر و مادرشان شوند.

 در این گیر و دار، با صدور دستور قضایی، کودکان این زوج برای مدتی به بهزیستی سپرده شدند. درحالی که کودکان چندین ماه از زندگی شیرین دوران کودکی خود را در مرکز بهزیستی سپری می کردند، پدر و مادر آن ها مدعی شدند اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (شیشه) را ترک کرده و به زندگی عادی خود بازگشته اند.

 این گونه بود که زوج جوان، از حدود سه ماه قبل دوباره سرپرستی فرزندان خود را به عهده گرفتند و با اجاره منزلی در منطقه طرحچی مشهد به زندگی زیر یک سقف ادامه دادند.

هنوز مدت زیادی از ادعای ترک اعتیاد این زوج نمی گذشت که شب دوشنبه گذشته دو تن از فرزندان خردسال، داخل خانه با یکدیگر درگیر شدند. مادر 31 ساله که از درگیری و دعوای دو کودک به شدت عصبانی شده بود، ناگهان چنان لگد محکمی به شکم پسر 2.5 ساله اش کوبید که او کنار اپن آشپزخانه بی حال روی زمین افتاد. دقایقی بعد وقتی شوهر این زن از سرکار به منزل بازگشت، علت بی رمقی فرزندش را سوال کرد اما زن 31 ساله با مخفی کردن علت اصلی ماجرا چنین وانمود کرد که سرکودک به گوشه دیوار اپن اصابت کرده است. آن ها کودک را در گوشه اتاق خواباندند تا شاید وضعیت جسمی او بهتر شود اما نه تنها هیچ گونه علایمی از بهبودی در چهره کودک ظاهر نشد بلکه هر لحظه وضعیت او وخیم تر می شد به طوری که کودک از شدت درد بیهوش شده بود.

شب به  نیمه نزدیک می شد که پدر نگران از وضعیت وخیم فرزندش، او را در آغوش گرفت و به درمانگاه محل رساند ولی پزشکان با معاینه مقدماتی، جان کودک را در خطر دیدند و بلافاصله او را به بیمارستان رضوی مشهد اعزام کردند. پدر که با دیدن شرایط و اوضاع ارسلان کوچولو احتمال مرگ او را می داد، مضطرب و نگران به بیمارستان رضوی رفت اما دیگر دیر شده بود و کاری از دست کادر درمانی ساخته نبود. خونریزی داخلی و پارگی روده، موجب شد تا ارسلان به طرز دلخراشی جان دهد و مرگ را در آغوش بگیرد.

از سوی دیگر پزشکان با دیدن آثار کبودی هایی که روی پیکر ارسلان وجود داشت، پی به ماجرای کودک آزاری بردند و بدین ترتیب مراتب را به نیروهای انتظامی اطلاع دادند.

عقربه های ساعت 5 بامداد را نشان می داد که مرگ دردناک کودک 2.5 ساله، به سریال کودک آزاری ها پیوست و قاضی ویژه قتل عمد مشهد، برای بررسی موضوع وارد عمل شد. کالبدشکافی پزشکان قانونی که با صدور دستوری از سوی قاضی  صورت گرفت، بیانگر آن بود که کودک مذکور با اصابت ضربه ای سخت به پهلو یا ناحیه شکم به قتل رسیده است چرا که وجود خونابه ها و همچنین پارگی روده این نظریه پزشکی را به اثبات می رساند. 

قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به بازجویی از مادر ارسلان پرداخت اما او باز هم ادعا کرد سر فرزندش به تیغه اپن آشپزخانه خورده است. در پی اظهارات این زن، مقام قضایی به همراه کارآگاهان اداره جنایی عازم محل سکونت زوج جوان شد تا از نزدیک ادعای مادر کودک را مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار دهد اما هیچ کدام از اظهارات زن جوان با واقعیت های موجود در منزل و بازسازی صحنه اصابت سرکودک به اپن آشپزخانه مطابقت نداشت. زن جوان وقتی در تنگنای بازجویی های قضایی قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز قتل ارسلان را فاش کرد. 

او گفت: از حدود سه ماه قبل و درحالی که استعمال مواد مخدر صنعتی (شیشه) را ترک کرده بودیم، فرزندانمان را از بهزیستی تحویل گرفتیم اما آن ها مدام در خانه با یکدیگر مشاجره می کردند و درگیر می شدند. آن روز هم حدود ساعت 7 بعداز ظهر ارسلان و یکی دیگر از فرزندانم با هم دعوا کردند، من که عصبانی بودم لگد محکمی به شکم ارسلان زدم که او روی زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس این که همسرم مرا کتک نزند ماجرا را درحالی پنهان کردم که او از سرکار به منزل بازگشته بود.

  هم اکنون نگهداری از فرزندان این زوج که یک دختر و دو پسر هستند، درحالی به یکی از بستگان نزدیک آن ها سپرده شده که دیگر کوچک ترین پسر آن ها زیر خاک آرام گرفته است. تحقیقات بیشتر درباره این جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.

تب جدید در مدارس غیرانتفاعی؛ اردوهای خارجی و کارشناسان خارجی در مدرسه

 سه شنبه 29 خرداد 1397

وزیر آموزش و پرورش با تشریح واقعیت‌هایی از وضعیت مدارس غیردولتی، گفت: وظیفه اصلی نظارت بر مدارس برعهده مدیر است.

سیدمحمد بطحایی در گردهمایی آموزشی ناظران میدانی مدارس غیردولتی، اظهار کرد: برخی می‌گویند آموزش و پرورش به دلیل ماهیت حاکمیتی در هیچ سطحی نباید به سمت بخش خصوصی برود و با این رویکرد در بخشی از ادوار آموزش و پرورش اداره شده و روند مشارکت‌های مردمی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در مقطع دیگری از زمان مسئولان آموزش و پرورش معتقد بودند مشارکت بخش غیردولتی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش واجب است البته با خطوط قرمزی که در بحث حاکمیت در آموزش و پرورش وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی روش‌های مختلفی را آزمایش کرده‌ایم و امروز دیگر نباید با آزمون و خطا برنامه‌ریزی کنیم. آموزش و پرورش بدون مشارکت مردم به موفقیت نمی‌رسد و باید مراقب باشیم مشارکت بخش غیردولتی در سطوح غیرحاکمیتی توسعه یابد و به بخش‌های حاکمیتی وارد نشوند.

بطحایی بیان کرد: در فضای افراط و تفریط همکاران ما در مدارس غیردولتی اذیت‌های بسیاری را تحمل کردند. مدارس غیردولتی فرزند ناخوانده بخش دولتی نیستند و همه ما یک خانواده هستیم که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان کشور را بر عهده داریم و نگاه جداسازی بخش غیردولتی از دولتی نگاه تخریب کننده است.

وی گفت: نظارت بر مدارس غیردولتی که به صورت جدی دنبال می‌شود در بخش دولتی نیز در حال تقویت است و نظام نظارت باید به عنوان رکنی از مدیریت در نظام آموزش و پرورش تقویت شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نظارت صرفا یک بازدید تصادفی نیست و به عنوان ناظر باید بدانیم چه چیزی را می‌خواهیم نظارت کنیم و آثار این نظارت بر سایر مولفه‌های مدیریت چگونه خواهد بود و اگر به این مسائل توجه نشود نظارت به بازدید کاملا تصادفی منجر می‌شود که تجربه آن را زیاد داریم یعنی ناظران به صورت تصادفی وارد مدرسه می‌شوند و هر آنچه را که می‌بینند بررسی می‌کنند و این نظارت خاصیتی ندارد و زمانی مؤثر خواهد بود که در قالب نظام نظارت صورت بگیرد.

بطحایی اظهار کرد: معمولاً در نظارت تحلیل عوامل نمی‌کنیم و ناظر نباید توان خود را صرف یافتن علل بروز انحراف کند و معمولا ناظر پیشنهادهای اصلاحی نمی‌دهد او معمولا فقط انحراف و انطباق را با روش هایی که در نظام نامه نظارت آمده است گزارش می‌کند.

وی ادامه داد: در آموزش و پرورش دریایی از مسائل و موضوعات قابل نظارت داریم و وظیفه اصلی نظارت با مدیر مدرسه است. مدیر وظیفه نظارت بر عملکرد مدرسه را بر عهده دارد و آن چه که می‌تواند اطمینان کامل را ایجاد کند که برنامه‌ها در مدرسه مطابق آنچه که باید باشد انجام می‌شود توسط مدیران مدارس باید پیگیری شود و شایستگی مدیران در این عرصه تاثیرگذار است برهمین اساس تمرکز ما بر ارتقای شایستگی‌های مدیرارن مدارس است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: سرمایه اجتماعی ارزشمند ما یعنی مدارس غیردولتی در معرض خطر است و باید از آن صیانت کنیم که این مسئله در گروه گزارش‌های مستمری است که باید به جامعه ارائه دهیم و در این باره نظارت مسئول است البته نباید نگران باشیم و باید با صراحت بگوییم این تعداد مدرسه در بحث شهریه تخلف داشتند و نظارت ما اینگونه بوده است و در حوزه نیروی انسانی نیز به جامعه گزارش دهیم تا اطمینان پیدا کنند اگر خطایی رخ دهد سیستم بلافاصله خطا را شناخته و متناسب با آن برخورد کرده است.

بطحایی ادامه داد: در برخی موارد در مدارس غیردولتی برخی رفتارها باعث می‌شود سرمایه اجتماعی عظیمی که با خون دل خوردن به دست آورده‌ایم در معرض خطر قرار گیرد. در سال‌های گذشته که تناوب آن نیز رو به افرایش است مدارس به دلایل مختلف اردوهای علمی خارج از کشور برگزار می‌کنند و این اتفاق باعث ایجاد حاشیه برای مدارس می‌شود، در حالیکه دانش‌آموزان با سرمایه‌های ارزشمند داخل کشور بیگانه هستند ضرورتی ندارد مدرسه اردوی خارج از کشور برگزار کند یا در برخی مدارس فردی را از خارج کشور دعوت می‌کنند که در حوزه تعلیم و تربیت صحبت کند و مورد خاصی را که خودم دنبال کردم واقعا این فرد هیچ حرف جدیدی نداشت و این مسائل حساسیت منتقدان را بالا می‌برد, در داخل کشور متخصصان تعلیم و تربیت مطرحی داریم چگونه است که چهره‌های غیر مطرح را از سایر کشورها می آورند و این مسائل بیشتر جنبه‌های گیشه‌ای مدنظر موسس مدرسه غیردولتی است.

وی خاطرنشان کرد: مدیر کارکشته اجازه نمی‌داد یک معلم حتی اگر بهترین معلم باشد بدون گزینش به کار گرفته شود چون می‌داند به کارگیری نیروی انسانی در مدرسه بسیار حساس است و نباید اجازه بدهیم هر فردی حتی اگر استاد کار خود باشد وارد مدارس شود و در همین ایام گزارش‌هایی به ما می‌رسد که آموزش‌ها برای اولیای دانش‌آموزان با ضابطه‌های ابلاغی همسو نیست و اجازه نداریم هر فرد و هر سازمانی را وارد محیط مدراس کنیم چون این محیط ویژگی‌های خاص خود را دارد و ممکن است هر فردی حتی اگر شاخص‌ترین استاد در رشته خود باشد حساسیت‌های موجود در مدارس را نداند.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی نواب شهر تهران؛ تعداد کودک‌آزاری‌ها افزایش نیافته بلکه نگرش‌ها به این موضوع عوض شده

علی اصغر یوسف‌زاده رئیس مرکز اورژانس اجتماعی نواب شهر تهران عنوان کرد که تعداد کودک‌آزاری‌ افزایش نیافته بلکه نگرش‌ها به این موضوع عوض شده است، همچنین تعداد تماس‌های مردم با اورژانس اجتماعی پس از رسانه‌ای شدن تعدادی از کودک‌آزاری‌ها افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری کودک و نوجوان ، علی اصغر یوسف‌زاده، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی نواب شهر تهران  به این سؤال مهم پاسخ داد که آیا رسانه‌ای شدن کودک آزاری‌ها موجب هوشیاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص شده و موجب شده مردم کودک آزاری را بیشتر گزارش کنند یا خیر؟ گفت: تأثیرات این اتفاقات و انعکاس این رخ‌دادها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کاملاً در حجم تلفن‌های ما مشخص است.

وی تشریح کرد: عده‌ای تماس می‌گیرند و سؤال می‌کنند که چگونه می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و عده‌ای هم در خصوص انتقال اطلاعات در خصوص فردی که در حال آسیب دیدن است تماس می‌گیرند. مسئله مهم این است که ما شاهد تغییر نگرش مردم در زمینه کودک آزاری هستیم. اگر یک دهه قبل کودکی در مدرسه توسط معلمش تنبیه می‌شد، انعکاس خبری زیادی نداشت و حتی عادی تلقی می‌شد. اما این تغییر نگرش موجب شده دغدغه خانواده‌ها در این حوزه بالا برود.

یوسف‌زاده ادامه داد: اگر به سه دهه قبل برگردیم خانواده‌ها تعداد فرزندان بیشتری داشتند و به برخی اتفاقات بی‌تفاوت بوده و فکر می‌کردند که اتفاق مهمی نیست اما همان اتفاقات امروز نامش کودک آزاری است و برای خانواده‌ها و مردم هم بسیار مهم تلقی می‌شود؛ امروز هیچ معلمی اجازه تنبیه فیزیکی دانش آموز را ندارد چرا که این کار کودک‌آزاری است و اگر به ما گزارش کنند حتماً اقدام می‌کنیم. از سوی دیگر در گذشته شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و امکان انعکاس این مسائل هم نبود.

وی از تأثیر دو سویه انعکاس کودک‌آزاری‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سخن گفت و عنوان کرد: این مسئله دغدغه خانواده‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر برای خانواده‌های استرس ایجاد کرده که خارج از محیط منزل سلامت اجتماعی در چه شرایطی قرار دارد. 

آمار کودک آزاری تغییر نکرده نگاه به کودک آزاری عوض شده است

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی نواب شهر تهران که پایگاه مادر ۱۲۳ شهر تهران است تصریح کرد: این اعتقاد را ندارم که آمار کودک آزاری زیاد یا کم شده است به نظر من نگاه به کودک آزاری متفاوت شده و این تفاوت نگاه موجب شده گزارش‌های بیشتری داشته باشیم. از سوی دیگر امروز به دلیل داشتن مرجعی به نام اورژانس اجتماعی امکان شناسایی این موارد نسبت به سه دهه قبل بسیار بیشتر است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به افزایش حساسیت‌ها و تماس‌ها آیا نیاز به افزایش تعداد کارشناسان اورژانس اجتماعی وجود دارد؟ گفت: امکانات ما در خط ۱۲۳ به صورت ۲۴ ساعته آماده است و در سطح شهر تهران شش پایگاه داریم که در حال افزایش است. امروز دغدغه اصلی ما در اورژانس اجتماعی بحث سلامت کودکان است و نسبت به این مسئله بسیار حساس هستیم و با اولین گزارش همکاران ما اعزام و مورد را بررسی و اقدام می‌کنند. البته مسئله خودکشی را هم در دستور کار خود داریم.

باید هیجان جامعه در مورد کودک‌آزاری گرفته شود

یوسف‌زاده با تأکید بر اینکه باید به مردم اطلاع رسانی شود که در خصوص کودک آزاری چیزی به عنوان افزایش آمار نداریم و این هیجان از جامعه گرفته شود. مسئله این است که نوع نگاه ما به کودکان و رفتار با کودکان تغییر کرده است. امروز کسی الفاظ رکیک در مورد کودک خودش به کار ببرد می‌شود کودک آزار. این دلهره و اضطراب باید از جامعه گرفته شود و این دلگرمی را به جامعه بدهیم که حضور مأموران اورژانس اجتماعی شرایط را بسیار بهتر کرده است و رسانه‌ها هم اکنون باید التهاب را از جامعه بگیرند.

با آرامش تمام اطلاعات مربوط به کودک‌آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهید

وی از مردم خواست با آرامش تمام اطلاعات را به اورژانس اجتماعی برسانند و اعلام کرد: ما به صورت تخصصی با حفظ اطلاعات خصوصی ورود پیدا کرده و با کمترین حاشیه موضوع را مدیریت می‌کنیم. اعتقاد ما جایگزینی مداخلات اجتماعی ـ روانی به جای مداخلات پلیسی و قضایی است، مگر مواردی که ببینیم فرد ممکن است باز هم آسیب ببیند و یا فرد خاطی دیگر در چارچوب روابط اجتماعی سالم نگنجد آنوقت است که از ابزار پلیسی و قضایی استفاده می‌کنیم که آمار این مسئله هم پایین است.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی نواب شهر تهران در ادامه سخنان خود به تشریح چهار وظیفه اورژانس اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: یکی از خدمات ما خط تلفن ۱۲۳ است که این امکان را فراهم می‌کند همه افرادی که در معرض آسیب هستند یا می‌بینند که فردی آسیب می‌بیند با کارشناسان ما که از بهترین و خبره‌ترین افراد آموزش دیده هستند تماس بگیرند. این خط به صورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم است.

وی افزود: بعد از اطلاع رسانی به همکاران ما در خط ۱۲۳ و تشخیص کارشناس مبنی بر اورژانسی بودن آسیب یا در معرض آسیب بودن کودک، خانم، معلول، فرد مسن، احتمال خودکشی و … به سرعت به خدمات سیار اطلاع داده شده و ون‌های اورژانس اجتماعی با حضور یک راننده آموزش دیده، یک مددکار و یک روانشناس و امکانات خاصی که برای ساماندهی این افراد دیده شده به محل اعزام می‌شوند.

یوسف‌زاده ادامه داد: این کارشناسان وقتی به محل اعزام می‌شوند متناسب با شرایط اتفاق نسبت به ساماندهی فرد در معرض آسیب یا آسیب دیده اقدام می‌کنند. اگر شرایط برای ادامه زندگی بهینه باشد با یک مشاوره در محل امنیت را برای فرد فراهم می‌کنند اما اگر شرایط مناسب نباشد و امکان آسیب مجدد وجود داشته باشد، نسبت به انتقال کودک، دختر، زن و فرد در معرض آسیب با دریافت حکم قضایی اقدام می‌شود.

وی در پایان گفت: اولین جایی که این افراد وارد می‌شوند مراکز مداخله است که در مراکز اورژانس تعریف شده است و در یک مدت کوتاه متناسب با مشکل فرد نسبت به ساماندهی وی اقدام می‌شود و چهارمین خدمت ما هم بحث سکونتگاه‌های غیر رسمی است که به مدیریت آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری و درمان این آسیب‌ها توسط مؤسسات و خیریه‌هایی که زیر نظر سازمان بهزیستی هستند اقدام می‌شود. این سکونتگاه‌های غیر رسمی در قالب پایگاه خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند.

متهم ردیف اول پرونده “قتل بنیتا” اعدام شد

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

سحرگاه امروز، متهم ردیف اول پرونده “قتل بنیتا کودک هشت ماهه”، اعدام شد. بنیتا دختر هشت ماهه‌ای بود که ۲۹ تیر سال گذشته، توسط دو سارق ربوده و پیکر بی‌جان این دختر بچه صبح روز چهارم مرداد داخل خودروی پراید در شهرستان پاکدشت کشف شد. گفتنی است که متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به ۱۳ سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده “قتل بنیتا کودک هشت ماهه”، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۹۷، اجرا شد.

۲۹ تیر سال ۹۶ بود که خبر ربوده شدن دختربچه هشت‌ماهه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ ماجرا از این قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن در پارکینگ از خودرو پیاده می‌شود تا خودرو را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده‌‌ای که در حال گذر از آن خیابان بودند، با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می‌نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می‌برند.

جست‌وجوها برای یافتن این کودک ۸ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از ۶ روز و به‌رغم تمام تلاش‌ها، جسد دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از خیابان‌های پاکدشت ورامین پیدا می‌شود.

آن طور که دو متهم این پرونده اعتراف کرده‌اند، ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت‌ماهه را در یکی از خیابان‌های شهرستان پاکدشت رها می‌کنند و متأسفانه کودک که داخل خودرو با شیشه‌های بالا کشیده شده بوده، بر اثر شدت گرما، گرسنگی و تشنگی، جان خود را از دست می‌دهد و مأموران با پیکر بی‌جان کودک مواجه می‌شوند.

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، دادگاه متهمان این پرونده، ۲۰ و ۲۲ شهریور امسال در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و دادگاه بر اساس آنچه گفته شد، حکم به محکومیت متهمان صادر کرد.

شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به اعدام، در ارتباط با آدم ربایی به ۲۲ سال و ۶ ماه حبس، رها کردن طفل ۱۷ ماه حبس، مباشرت ۱۵ سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق، رد عین مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان‌دره محکوم کرده است. متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به ۱۳ سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شده است.

این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و سحرگاه امروز اجرا شد.

ایلنا گزارش می‌دهد؛ زخمِ ناسورِ بی‌‌شناسنامه‌گی برای زباله‌گرد بلوچ/توقیف و اردوگاه، ایستگاه آخر است

نادر مرادزهی، کارگر بی‌شناسنامه‌ی بلوچ است که به علت نداشتن اوراق هویت، او را به اردوگاه اتباع خارجی می‌برند. صد هزار بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در شرایط مشابهی هستند و از حقوق مدنی و اجتماعی محرومند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هزاران سیستانی و بلوچستانی بدون شناسنامه در کشور داریم. «شهروندانی» که هیچ اوراق هویتی برای اثبات تعلق‌شان به این آب و خاک ندارند و از همین رو «حقوق مدنی» و شهروندی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. شهروندانی که نمی‌توانند ثابت کنند ما هم ایرانی هستیم؛ ما هم زیر همین پرچم و روی خاک همین وطن زندگی می‌کنیم. مردمانی از جنس خاک و نخل و کپر که در حاشیه شهرهای سیستان و بلوچستان چشم به دنیا گشوده‌اند؛ مردمانی وارث دردِ «بی‌شناسنامه‌گی».

«نادر مزارزهی» یکی از همین افراد است؛ نادر فرزند خدابخش و پدر دو فرزند خردسال؛ نادر، فرزندِ پدری بی‌شناسنامه و پدر بی‌شناسنامه‌ی دو فرزندِ بدون هویت؛ زباله‌گردی‌ست که به خاطر بیکاری و فقر از زاهدان خودش را به سمنان رسانده و «نان شب» را از سطل‌های زباله‌ی مردم سمنان بیرون می‌کشد. زاهدان آنقدر درگیر ناداری و محرومیت است که سطل زباله هم به نادر مرادزهی نمی‌رسد. نه؛ زاهدان برای نادر جای ماندن نیست؛ نمی‌تواند نان خالی برای سیر کردن شکم دو فرزندش به دست بیاورد. سمنان سفره‌اش پُرروزی‌تر است؛ سطل‌های زباله‌اش هم؛ پس هرجور شده خودش را به سمنان می‌رساند.

چند صباحی که در سمنان زباله‌گردی می‌کند و شب‌ها را زیر سرپناه ستاره‌های خدا به صبح می‌رساند، او را در خیابان توقیف می‌کنند. ماموران شهرداری از او می‌خواهند که اوراق هویتش را نشان بدهد؛ اوراق هویت ندارد؛ نه شناسنامه‌ای در کار است و نه برگ هویتی؛ ناچار او را به اردوگاه می‌برند؛ نادر باید «ثابت»کند که ایرانی‌ست.

معضل بی‌شناسنامگی به خصوص برای آنها که هم پدر و هم مادرشان، ایرانی هستند، چند سالی‌ست که برجسته شده؛ فرزندان والدین بی‌شناسنامه نمی‌توانند «تحصیل» کنند؛ بزرگ‌تر که بشوند نمی‌توانند «کار» کنند و از حقوق مدنی و اجتماعی دیگر مانند حق رای، حق مالکیت و حتی حق مسافرت محرومند؛ آنها برای استعلام هویت خود راه طول و درازی در پیش دارند. نهاد‌های امنیتی، اداره ثبت‌احوال، نیروی‌انتظامی و شورای‌تامین استان از آنها استعلام می‌کنند و از DNA آنها نمونه‌برداری می‌شود. نتایج تمام این تحقیقات باید نشان دهد آنها ایرانی هستند تا به آنها شناسنامه دهند. از نظر اهمیت موضوع، استعلام نهادهای‌امنیتی از تمام این موارد بیشتر زمان می‌برد و به همین دلیل روند دریافت شناسنامه بسیاری از این افراد در این مرحله متوقف می‌شود. البته خیلی از بی‌شناسنامه‌ها «آگاهی» و «شناخت کافی» از مراحل کار ندارند و درنتیجه هیچ زمان برای دریافت شناسنامه خود و فرزندانشان اقدام نمی‌کنند؛ خیلی‌ها هم پول ندارند که هزینه‌ی طی کردن این مراحل را بپردازند.

گفته می‌شود از سال ۹۲ تاکنون ۵۰۰ پرونده در این زمینه در استان سیستان‌و بلوچستان تشکیل و به ۳۶۴ مورد از آنها رسیدگی شده است؛ اما ۳۶۶ پرونده کجا و هزاران بی‌شناسنامه کجا؟ مشخص است که هنوز در ابتدای راهیم. در این میان، نهادهای مدنی وارد میدان شده‌اند و می‌خواهند مسئولان و به خصوص «وزارت کشور» را متقاعد کنند تا راهی پیدا کنند که مشکل بی‌شناسنامگی به صورت بنیادین حل شود. چیزی که می‌خواهند این است که حداقل روند  استعلام هویت، تسهیل شود.

با کمک همین نهادهای مدنی بارها بی‌شناسنامه‌های بلوچ مقابل مجلس و نهادهای دیگر تجمع برگزار کردند. تجمع برای اثبات هویت ملی. اما افسوس که تاکنون این دوندگی‌ها و اعتراضات هیچ نتیجه‌ای نداشته‌است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگیِ این بی‌شناسنامه‌ها که اکثریت آنها نیز متعلق به طبقه‌ی فرودستانِ جامعه هستند، چالشِ «نان درآوردن» یا کسب روزی‌ست؛ آنها که نه تحصیل کرده‌اند و نه اوراق هویت دارند، انتخاب‌های زیادی پیش رویشان نیست؛ بهترینش ساز بلوچی نواختن است؛ قیچک و سُرنا زدن در عروسی‌ها و مراسم آیینی؛ اما این فرصت، همیشه نیست؛ برای همه هم نیست؛ می‌ماند فعلگی روزمزد؛ می‌ماند زباله‌گردی؛ می‌ماند دستفروشی......

نادر مرادزهی، یکی از همین بخت‌برگشته‌های بی‌روزی‌ست که عاقبت کارش به اردوگاهِ اتباع خارجی کشیده؛ امثال او اگر نتوانند ثابت کنند ایرانی‌اند، مقصد بعدی‌شان اردوگاه مشهد یا اردوگاه مرزیِ فریمان است و بعدتر هم فرستادنِ به اجبار به آن سوی مرز؛ به افغانستان. حالا آشنایانِ نادر باید بروند و شهادت بدهند که نادر را می‌شناسند؛ خودش ایرانی‌ست و پدر و مادرش هم ایرانی هستند؛ روند شهادت هم ساده نیست...

«زهره صیادی» فعال مدنی و کنشگرِ حقوق بی‌شناسنامه‌هاست. او که سالهاست پیگیر حقوقِ مردم بی‌شناسنامه‌ی بلوچ است، وضعیت نادر را از نزدیک دنبال می‌کند. او معتقد است وضعیت نادر یک «زخم ناسور» است:

«اردوگاه و به شکل ِ مشخص وزارت ِ کشور می‌گوید ثابت کنیم نادر ایرانی است. این روندِ اثبات ما، هفت سال است جریان دارد. وزارتخانه و سازمان‌های ِ مرتبطی که انگار شناخت کافی از مردم و ویژگی‌های بومی و زیست محیطی مردم جای جای  سرزمین ِ پهناوری به نام ِ ایران ندارند، حتی پوشش‌ها، گویش‌ها و لهجه‌ها را نمی‌شناسند، پیوسته به حدس و گمان ِ افغانستانی بودن یا پاکستانی بودن، دستگیرش می‌کنند برای ِ اخراج از ایران. گذشته از اعتراض به ماهیت و مشی ِ این رفتارها درباره‌ی هر انسان  ِایرانی و غیرایرانی، درباره‌ی مردم ِ بی شناسنامه‌ی ایرانی، این یک زخم ِ ناسور است.»

او بی‌تفاوتی مسئولان را به باد انتقاد می‌گیرد؛ بی‌تفاوتی آنها که به مردم این آب و خاک مدیونند و باید قدمی بردارند: «از نادر حرف می‌زنم؛ از مرد بلوچی که شناسنامه ندارد؛ از بلوچ‌هایی با ساز و سرنا و آوازهای ِ کهن ایران زمین؛ مقابل ساختمان  مجلس ایستادند و شناسنامه‌هایشان را مطالبه کردند. دریغ اما نماینده‌های ِاستان سیستان و بلوچستان در گیر و دارِ تبریک‌ها و تسلیت‌ها، درگیر و دارِ حرف‌هایی دهان پرکن‌تر از رنج‌های ِما، هنوز صدای ِ ما را نشنیده‌اند انگار؟! بارها و بارها اعتراض و تقاضای بلوچ‌های ِفاقد شناسنامه را به اردوگاه‌ها و وزارت کشور گفته‌ایم. سوال اینجاست که چطور یک انسان ِ بی‌شناسنامه و پیرو آن بی‌بیمه، بی‌یارانه و بدون سهمی از عدالت و . . . . . امکان آن را دارد که هفتصد هزار تومان هزینه‌ی آزمایشِ «اثبات نسب» بپردازد به پزشکی قانونی؟!»

به اعتقاد صیادی، روند اثبات هویت و گرفتن شناسنامه آنقدر صعب و دشوار است که در زمین بازی، بیشتر نقش بازدارندگی دارد: این قوانین نه تنها راهی به‌سوی شناسنامه‌دار شدن مردم  بی‌شناسنامه نیستند، بلکه تا حدود زیادی بازدارنده عمل می‌کنند. از کجا بیاورد خانواده‌ای که هیچ درآمدی ندارد، هیچ سهمی از هیچ امتیاز اجتماعی‌ای ندارد، برای هر نفر، هفتصد هزار تومان بدهد تا قدم ِنخست راه پر فراز و نشیب ِدریافت شناسنامه را بردارد؟

صیادی معتقد است چاره کار، ساده‌تر از اینهاست؛ بی‌دلیل اینقدر سخت گرفته‌اند؛ او می‌گوید: موضوع ِ فاقدین شناسنامه، مسئولیتی است که بر شانه‌ی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و نماینده‌های سیستان و بلوچستان در مجلس است.

نادر مرادزهی باید «ثابت» کند که ایرانی‌ست؛ باید بروند و استشهاد پرکنند؛ کاری که گاهی چندان ساده هم نیست؛ صیادی که نادر مرادزهی و بستگانش  را از نزدیک می‌شناسد، می‌گوید:

«یک سری به علی آباد ِگرگان بزنید و خیابان ِ شهید مزارزهی با عکس بزرگش و لبخندی که ویژگی صورتِ بلوچستان است را تماشا کنید؛ شهید مزار زهی پسر عموی ِنادر است. براساس قوانین و ارزیابی‌های حقوقی می‌شود نسبت خونی از سوی ِپدر و این نسبت خونی می‌شود اثبات هویتِ نادر؛ نادر به این آب و خاک تعلق دارد؛ همسر و فرزندان نادر چشم به راه ِبازگشتش هستند. همین اکنون با اردوگاه ِ سمنان حرف بزنید، بپرسید چند نفر پشت در اردوگاه التماس می‌کنند . . . . .»

چند نفر پشت در اردوگاه‌ها هستند؛ چند بی‌شناسنامه با هول و هراس در خیابان‌های شهرهای مختلف در پی کسب روزی هستند؛ چقدر کودکِ بازمانده از تحصیل به جرمِ بی‌شناسنامه‌گی، چقدر زن‌ها با لباس‌های ملیله‌دوزی، مردان با سرنا و قیچک زیر بغل، تنهاییِ بی‌هویتی را تجربه می‌کنند؟

صیادی می‌گوید: باز هم پیگیری می‌کنیم؛ باز هم دوندگی می‌کنیم؛ باز هم با نمایندگان مجلس و مسئولان حرف می‌زنیم؛ تا زمانی که حتی یک ایرانیِ بی‌شناسنامه هست، تا زمانی که یک بلوچ بی‌شناسنامه هست، این مطالبه هم سرجایش هست...