«دنیا هرگز به صلح نمی رسد مگر آن‌که مردم در زندگی روزانه امنیت داشته باشند». این عبارت کوتاه در صدر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد، احساس امنیت شاخص مهمی در سلامت اجتماعی است که وضعیت خشونت را در یک جامعه نیز توضیح می دهد.
خشونت حالتی از رفتار است که در آن فرد خشن با استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. تقریباً محور تعاریف متعدد راجع به خشونت، زور و اعمال زور است. «خشونت استفاده ناروا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت است که در بیش تر موارد با بی حرمتی شدید و خشم زیاد همراه است. هم چنین سوءاستفاده از قدرت بر ضد حقوق عمومی، قوانین و آزادی های همگانی و اعمال زور یا هر نیروی فیزیکی برای صدمه، خسارت زدن و یا سوءاستفاده مصداق خشونت است». در گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴ نیز مورد خشونت عبارت است از کاربرد عمومی قدرت فیزیکی و تهدید به استفاده از آن بر ضد فرد، گروه و یا جامعه که به احتمال زیاد منجر به جرح، مرگ و صدمه فیزیکی باشد و مانع رشد و توسعه یا محرومیت شود».
خشونت بر حسب ماهیت آن به چهار نوع خشونت جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی تقسیم شده است. از سوی دیگر خشونت برحسب طرف های درگیر آن به سه نوع خشونت نسبت به خود، بینِ فردی و جمعی تقسیم می شود. از جهت دامنه خشونت هم می شود آن را به سه دسته خشونت علیه خود (خودکشی یا خودزنی و از نظر من خیلی از مشکلات اجتماعی چون اعتیاد یا شیوع بیماری های روانی)، خشونت بینِ فردی (از همسر آزاری تا ضرب و شتم خیابانی) و خشونت گروهی (خشونت یک گروه بزرگ یا دولت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) تقسیم کرد. خشونت را از نظر محل اعمال آن به خشونت خانگی، آموزشی، خیابانی و یا خشونت در محل کار می توان تقسیم کرد. همین طور از جهت قربانیان هم خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندان و یا گروه و جامعه مطرح است که در بسیاری از مطالعات این دسته بندی موردنظر قرار می گیرد.
هرساله بیش از ۱٫۳ میلیون نفر در سراسر جهان در نتیجه خشونت به قتل می رسند یا می میرند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی روزانه ۴ هزار و ۴۰۰ نفر در نتیجه خشونت کشته می شوند. شیوع خشونت بین سنین ۱۵ تا ۴۴ سال چهارمین علت مرگ است. جالب این‌که از بین ۶٫۱ میلیون نفر که در سال ۲۰۰۰ جان خود را از دست داده اند؛ نیمی خودکشی کرده اند، یک-سوم به قتل رسیده اند و مرگ یک-پنجم هم با جنگ ارتباط داشته است.
تجاوز یکی از شنیع ترین و زشت ترین اشکال خشونت است که بخش مهمی از آمار وقوع آن به دلیل تمایل قربانیان به حفظ آبروی خود یا نگرانی از تبعات و آثار اجتماعی و خانوادگی آن پنهان می ماند و هیچ گاه گزارش نمی شود. قربانیان تجاوز اغلب زنان و کودکان به ویژه دختران هستند. در پژوهشی درباره زنان باردار گزارش شده که شیوع خشونت در بین آن ها بسیار بالا است و در ۴۸ درصد موارد مورد خشونت خانگی قرار می گیرند که ۲۱ درصد خشونت جنسی است.
خشونت علیه کودکان در ایران نیز بسیار بالا است، ولی اطلاعات و آمار جامعی در این زمینه وجود ندارد. در مطالعه ای که اخیراً در ۳۱ استان انجام شده میزان شیوع خشونت علیه کودکان را ۲۸٫۲ درصد گزارش کرده است. بر اساس مطالعه دیگری شیوع خشونت جنسی علیه کودکان تا ۴۲ درصد برآورد شده است. البته شیوع خشونت جنسی بسته به جامعه آماری آن در حدفاصل ۴٫۳ تا ۴۲ درصد برآورد شده است.
مطالعه در مورد وضعیت خشونت و عدم امنیت زنان در شهر مشهد نشان می دهد ۷۵ درصد زنان در طول ۶ ماه منتهی به این پژوهش حداقل یک بار تجربه برخوردهای آزاردهنده مثل بوق زدن اتومبیل و چراغ زدن رانندگان را داشته اند. به علاوه ۸۴ درصد تجربه زل زدن و خیره شدن جنس مخالف، ۳۸ درصد تجربه ترمزکردن و ویراژ دادن، ۸۵ درصد تجربه تعقیب شدن، ۵۲ درصد تجربه اصرار به دادن یا گرفتن شماره تلفن و ۳۹ درصد تجربه سد راه واقع شدن داشته اند. همه این ها اشکال متفاوتی از خشونت و تجاوز علیه زنان است.
آیا در آینده این روند فزاینده تجاوز و خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت؟ در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ از نمونه آماری جمعیت ۱۵ سال و بالاتر کشور پرسیده اند که به نظر آنان وضع جرم و جنایت در آینده چگونه خواهد شد؟ از کل نمونه آماری ۴۷٫۶ گفته اند بدتر می شود و ۲۹٫۸ گفته اند فرقی نمی کند. معنای دیگر فرقی نمی کند این است که وضع کنونی بد است.
برای مقابله با این روند فزاینده خشونت و تجاوز چه باید کرد؟ تا آن جا که به دولت و نظام سیاسی مرتبط است در وهله اول این نابه سامانی ها محصول سیاست های نادرست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بی تردید بین میزان فقر و نابرابری و خشونت و آسیب های اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. از این رو توقف روند نامطلوب کنونی خشونت و تجاوز مستلزم تجدید نظرهای جدی و اساسی در حکمرانی است که در حال حاضر نشانه ای از تمایل به اصلاح آن ملاحظه نمی شود. از سوی دیگر تشدید مجازات متجاوزین نیز تنها موکول به آشکار شدن تجاوز و شروع رویه قضایی است که حتی مشروط به کارآمدی نظام قضایی در اغلب موارد ممکن نیست؛ زیرا متجاوزین از آثار و پیامدهای خانوادگی و اجتماعی گزارش و شکایت تجاوز بر زندگی شان در آینده نگران بوده و واهمه دارند. بر این اساس اولویت اول هر گونه مداخله ای، پیشگیری است. امکان درمان یا احقاق حقوق قربانیان پس از وقوع تجاوز بسیار محدود و کم است. در چنین شرایطی آموزش و اطلاع رسانی درباره حقوق زنان و دختران و آگاهی آنان از حقوق خود و تقویت مهارت های اجتماعی شان از اهمیت بسیار برخوردار است.
No comments:
Post a Comment