کودکان کار بدون چتر حمایتی؟ نباید به عادی‌سازی کار کودک برسیم | رویای نظارت بر کارگاه‌های زیرزمینی

یک فعال حقوق کودک می‌گوید: نمی‌توان ادعا کرد که قصد حمایت از کودکان را داریم ولی سالی یک یا دوبار، ۱۱ نهاد دست به دست هم می‌دهیم و کودکانی را که فال می‌فروشند و شیشه پاک می‌کنند را «دستگیر» و بعد اعلام می‌کنیم که اینها را جذب کردیم. دولت باید برای حمایت از خانوار هزینه کند و بعد انتظار داشته باشد که دیگران هم به حقوق کودکان احترام بگذارند.

لیلارزاقی: تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از قریب به ده سال خبر امیدوارکننده‌ای بود. قانونی که به باور بسیاری می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و آموزشی، زمینه‌های لازم را برای دفاعِ بنیادین از حقوق کودک به عنوان یکی از بی دفاع‌ترین اقشار اجتماعی فراهم کند. با این حال این قانون که پشتوانه‌های حقوقی و قانونی دیگری (از جمله کنوانسیون حقوق کودک و قانون اساسی) را در اختیار دارد، دارای ضعف‌ها و تناقض‌هایی در بحث نظارت و اجراست.

سام بوربور، فعال حقوق کودک و مدیرعامل انجمن دیده‌بان حقوق کودک ضمن واکاوی موادی از لایحه که به بهره‌کشی اقتصادی از کودک و تعاریف آن می‌پردازد، بر این باور است که تصویب قانون تنها در صورتی می‌تواند راهگشا باشد که دولت و مجموعه حاکمیت در رویکرد خود نسبت به موضوع کار کودک تغییر ایجاد کنند و در عین حال اجازه نظارت بر اجرای قانون به نهادهای مدنی مستقل داده شود. «نمی‌توان ادعا کرد که قصد حمایت از کودکان را داریم ولی سالی یک یا دوبار، ۱۱ نهاد دست به دست هم می‌دهیم و کودکانی را که فال می‌فروشند و شیشه پاک می‌کنند را «دستگیر» و بعد اعلام می‌کنیم که اینها را جذب کردیم. دولت باید برای حمایت از خانوار هزینه کند و بعد انتظار داشته باشد که دیگران هم به حقوق کودکان احترام بگذارند.»

نباید به «عادی سازی کارِ کودک» برسیم

حالا که موضوع تصویب قانون در بحث کلیات به سرانجام رسیده است، بد نیست برخی مواد آن که دارای تناقضات جدی با شخصیت کودک و جایگاه او در جامعه است، زیر ذره‌بین نقد قرار بگیرد. فعالان حقوق کودک با در نظر گرفتن این نکته که تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان در ذات خود یک قدم به جلو است، معتقدند نقد جدی بندهای مختلف این لایحه در مرحله اجرا میتواند دریچه‌های بسته بسیاری را به روی قانونگذاران و در عین حال افکار عمومی باز کند تا به تدریج شاهد رفع موانع ساختاری برای حفظ حقوق کودک باشیم. سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده‌بان حقوق کودک در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: به سرانجام رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که گرچه تصویب آن یک قدم به جلو در ساختار قانونگذاری در حوزه کودک است اما این لایحه در برخی از مفاد خود حاوی تناقضاتی است که منافات زیادی با مطالبه جدی جامعه مدنی برای « لغو کار کودک » دارد و در برخی موارد در جهت عادی سازی کار کودک گام برداشته است.

به باور او، مطالبه لغو کار کودک، اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بسیاری از شهروندان نیز نسبت به آسیب‌هایی که در این راه متوجه کودکان می‌شود، آگاهی دارند. او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، آنوقت در مجلس قانونی تصویب می‌شود که گویا قرار است، روند موجود در حوزه کار کودک همچنان ادامه پیدا کند. تشریح اینکه چه اتفاقی می افتد تا یک کودک تن به کار دهد، ساده است. از نظر اقتصادی اوضاع به این شکل است که خانواده تنها منبع درآمدش را که نیروی کار است، عرضه می کند و در اینجا چون نیروی کار پدر و مادر به دلیل درآمد زیر خط فقر و ناچیز، خریداری پیدا نمی‌کند خواه یا ناخواه کودک به عنوان نیروی کار ارزان وارد چرخه کار میشود. این نیروی کار ارزان در رقابت برای به دست آوردن کار، از پدر و مادرش سبقت می‌گیرد و با وجود مسائل و آسیب‌های بسیار وارد بازار کار می‌شود. بنابراین قانونگذاران باید به جای عادی‌سازی کار کودک در گام اول شرایطی را به وجود آورند، که چتر حمایتی برای خانواده ایجاد شود تا به این شکل لغو کار کودک ممکن شود.

بوربور ادامه داد: لغو کار کودک زمانی ممکن است که بودجه لازم برای رفع نیازهای اقتصادی خانواده در نظر گرفته شود و مجموعه حاکمیت نظر ویژه به حل این مشکلات داشته باشد که متاسفانه امروز چنین نیست. او ادامه می‌دهد: انتظار جامعه از تصویب یک قانون این است که از حقوق افرادی که در زمره اقشار ضعیف و بی‌دفاع هستند و مورد ظلم یا تهدید قرار بگیرند، در برابر سایرین دفاع و حمایت کند. اینکه امروز قانونی می‌نویسیم که کودکی که در ۱۵ سالگی به یک کارگاه ورود کرده بیمه شود به نوعی مشروعیت دادن به کار کودک است و نشان دهنده یک خلاء جدی در قانونگذاری است.چراکه در درجه اول تمام تلاشها باید معطوف به لغو کار کودک و بهره‌کشی اقتصادی از او باشد.

کودکان کار

رویای نظارت بر کارگاه‌های زیرزمینی

بوربور به بندهایی از ماده 4 این لایحه که به وظایف در نظر گرفته شده برای وزارت کار تاکید دارد، اشاره می‌کند و بحث نظارت بر اماکن کار جهت جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را موضوعی جدی می‌داند که تنها با شناخت ساختار کار کودک و چگونگی عبور از لایه‌های زخیم و پنهان آن امکان‌پذیر است. مدیرعامل انجمن دیده‌بان کودک ادامه می‌دهد: در ماده 4 و بند «ٍث» آن ، وقتی قانونگذار از نظارت موثر بر امکان کار به جهت کاهش بهره‌کشی اقتصادی توسط وزارت کار سخن می‌گوید، معلوم است که با این حوزه آشنا نسیت و دچار سردرگمی است. چرا که وارد میدان عمل نشده‌اند و نمی‌دانند وضعیت چگونه است. بسیاری از کارگاههای زیرزمینی که کودکان در آنها مشغول به کار هستند، قابل دسترس نیستند. حتی اداره دارایی که به نظر می‌رسد نظارت بر این کارگاهها حداقل برایش منفعت مالی دارد هم امکان بازدید از بسیاری از این کارگاهها را که کودکان در آنها مشغول به کار هستند ندارد. آنوقت وزارت کار چطور می‌تواند به این کارگاهها نظارت موثر داشته باشد.

بوربور تاکید می‌کند که نظارت بر اماکنی که کودکان در آنها مشغول به کار هستند، جزء مطالبات جدی نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک است اما واقعیت این است که حوزه کار کودک چنان گسترده است که تنها به حداقل رساندن آن از طریق توانمندسازی و حل مسائل اقتصادی خانواده ها این حوزه کوچکتر می‌شود و امکان نظارت در آن صورت وجود خواهد داشت. او می‌گوید: ما که مدتهاست در این حوزه کار می‌کنیم خیلی از اقسام کار کودک و محل‌هایی را که کودکان در آنها مشغول به کار هستند هنوز نمی‌شناسیم. قطعا این نظارت باید وجود داشته باشد و اصلا لازم است. اما اینکه دلمان را خوش کنیم که با این قانون امکان نظارت قطعا فراهم است ، کمی دور از دسترس است. باید در گام اول مسائل اقتصادی خانواده حل شود تا بعد از آن با کمتر شدن فعالیت کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی امکان نظارت مستقیم بر کار کودک وجود داشته باشد.

از کدام استاندارد پزشکی حرف می‌زنیم؟!

بند «ج» ماده 4 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، که وزارت بهداشت را مکلف به انجام وظایفی در ارتباط با کودکان کرده، موضوع مورد بحث دیگری است که بوربور به آن می‌پردازد. او با اشاره به مفاد این بند می‌گوید: تدوین دستور العمل‌های بهداشت کار و مراقبت‌های پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم موضوع این بند است که به نظرم رسما عادی سازی زشتی‌هاست. کدام استاندارد می‌گوید که کودک 15 ساله را می‌توانید با استانداردهایی هماهنگ کنید که مثلا لگنش دچار مشکل نشود وقتی پای دار قالی مینشیند؟! ما کودکان قالیبافی را داریم که آنقدر ساعت‌های طولانی پای دار قالی نشسته‌اند و کار کرده‌اند که هنگام وضع حمل دچار آسیب جدی شده‌اند یا حتی از بین رفته‌اند. آن‌وقت چطور به جای اصلاح ساختارها، هنوز به شرایطی فکر می‌کنیم که استانداردهای بهداشتی برای کار سخت کودک به هر شکلی فراهم باشد.

این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: جسم کودک در حال رشد است و روانش نیاز به آموزش و تغذیه دارد، آنوقت ما می‌آییم و می‌گوییم از نظر پزشکی شرایط را استانداردسازی کنیم تا راحت‌تر کار کند. اگر حتی چنین قوانینی هم برای دفاع از حقوق کودک تدوین شده باشد مربوط به شرایطی که کشور ما در آن قرار دارد، نیست. مربوط به دانش آموزی است که در یک کشور اروپایی یا آمریکایی، مدرسه‌اش را می‌رود و بعد از مدرسه برای کارآموزی یا درآمدزایی کارهایی را (مثل کار در مک دونالد) انجام می‌دهد که با درآمد آن خرج یک ماهش را درمی‌آورد، نه اینجا که کودک کارگر شب امتحانش را تا ساعت دو نیمه شب در کارگاه کیف دوزی بیدار می‌ماند و کار می‌کند و وقتی از او می‌پرسیم چرا به امتحان نرسیدی، می‌گوید پول نیاز داشتم و باید دیشب در کارگاه می‌ماندم.

دولت و حاکمیت اول از خودشان شروع کنند

بوربور معتقد است ؛ نهادهای مدنی مستقل به قدری در این سالها تضعیف شدند که توان نظارت صحیح روی اجرای قوانین را ندارند . او ادامه می‌دهد: بقیه این نهادها هم که اضافه شده¬اند به طریقی به ساختار حاکمیت وابسته شده اند و اصطلاحا «بودجه بگیر» یا افرادی گوش به فرمان و فاقد رویکرد اجتماعی هستند. هر قانونی که تصویب شود با وجود عدم نظارت نهادهای مدنی امکان به بیراهه رفتن را دارد. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه باید امکان نظارت بر اجرای این قوانین توسط نهادهای مدنی مستقل وجود داشته باشد، دولت و حاکمیت هم باید مساله حفظ حقوق کودک را در سیاستگذاری‌ها در الویت قرار دهند.

او اضافه می‌کند:دولت و حاکمیت اگر می‌خواهند از کودکان حمایت کنند باید اول از خودشان شروع کنند. وقتی شهرداری هزاران کودک را به عنوان زباله گرد در اختیار دارد و به قول خودشان 57 درصد همین کودکان در کارگاه‌های پسماند شهرداری می‌خوابند، نمی‌توان گفت که رویکرد مثبتی در دفاع از حقوق کودک در سطوح بالا وجود دارد. چندی پیش بود که محسن هاشمی ، ریس شورای شهر تهران اعلام کرد، درآمد سالانه شهر تهران از پسماند 400هزار میلیارد تومان است . این درآمد در اختیار پیمانکاران است.

پیمانکاران با همین پول‌ها همه را می‌خرند و از کودکان سوء استفاده می‌کنند و فساد هم به همین شکل سیستماتیک پیش می‌رود.

این فعال حقوق کودک در ادامه به طرح دستگیری کودکان کار و خیابان در سالهای اخیر در روزهای پایانی تابستان اجرا شده اشاره کرد و گفت: نمیتوان ادعا کرد که قصد حمایت از کودکان را داریم ولی سالی یک یا دوبار، 11 نهاد دست به دست هم می‌دهیم و کودکانی را که فال می‌فروشند و شیشه پاک می‌کنند را با عنوان طرحی مثل جمع آوری کودکان کار ، «دستگیر» می‌کنیم و به سوله‌های ترسناکی منتقل می‌کنیم و بعد اعلام می‌کنیم که اینها را جذب کردیم. واقعا اگر قصد حمایت از کودکان وجود دارد باید به این مسائل توجه شود و از خود دولت شروع شود. دولت باید برای حمایت از خانوار هزینه کند و بعد انتظار داشته باشد که دیگران نیز به حقوق کودکان احترام بگذارند.